تتعقد المسألة المصرية أكثر، النظام الحاكم الجديد أمام معطيات خطيرة أمنياً على الصعيد الداخلي وأخرى قريبة من حدوده الغربية في ليبيا، وينظر إلى فصائل المقاومة الفلسطينية على إنها شريكة فيما تشهد شبه جزيرة سيناء من تعقيدات نتيجة تصاعد عمليات تنظيم أنصار بيت المقدس المعلن البيعة لتنظيم داعش، وضمن هذه الأجواء الأمنية تحضر المسائل السياسية التي تعرقل الوصول إلى حالة الاستقرار في مصر، فالسعودية تتجه نحو حسر دعمها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد وفاة الملك، فيما قطر تعمل على عقد مصالحة معه، وللقاهرة مساع للعودة إلى الساحة العربية بثقل كبير من بوابة الأزمتين السورية والليبية، ولأمريكا مصالحها الاستراتيجية في مصر بما تشكله قناة السويس من أهمية استراتجية تؤثر على طرق نقل الطاقة، فيما عيون اللوبي اليهودي في أمريكا تتركز على أهمية مصر استراتيجياً للحفاظ على بقاء الكيان الإسرائيلي، وعلى هذا يكون لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبعادها الكبيرة، وعيون قادة العالم على هذه السياسية في حالة من الترقب لما قد ينتج، فبحسب الإعلان الرسمي الروسي سيكون ملف محاربة تنظيم داعش أهم الملفات التي ستطرح على طاولة الحوار الذي سيجمع كل من الرئيس بوتين و الرئيس السيسي، بما في ذلك ملف « نفط داعش » والذي يسرقه التنظيم من كل من سوريا والعراق ويمول نفسه عبر بيعه لتجار أتراك.
ومن ضمن الملفات الرئيسية التي ستطرح الأزمة الليبية والملف السوري، ولعل هذين الملفين يطرحان بقوة في الوقت الراهن نتيجة لتزايد الضغوط الدولية والتسابق لحسم هذين الملفين بما يفضي إلى تغير موازين القوى في المنطقة، فلسوريا موقعها الهام نتيجة جملة من الظروف التي تحيط بها منها الموقع الجيوسياسي الذي يعد الأكثر أهمية في المنطقة، في حين أن ليبيا تحضر في حسابات المحور الأمريكي من باب الثروة النفطية المهولة غير المستثمرة حالياً بالشكل القانوني والصحيح بالنسبة للحكومة الليبية التي تحارب ميليشيات مدعومة من قبل قطر وتركيا، وهذا المحور الثنائي هو أحد داعمي الإرهاب في سوريا بما في ذلك " جبهة النصرة " و" ميليشيا الحر " بشكل أساسي، مما يعكس ترابط الملفات العالقة في المنطقة، وإن كانت مصر تسعى لاستعادة أمنها على الصعيد الداخلي فمن الواجب أن تتدخل في محاربة الإرهاب من خلال التنسيق مع سوريا والدول الحليفة لها، خصوصاً وإن القاهرة تحتضن اجتماعات المعارضات السورية الرامية لتشكيل كيان معارض جديد يكون له صفة الجمعية والتفريق في آن معاً، وهو ما قد يكون نتيجة التقارب المصري القطري، أو بضغط من السعودية، ونتيجة لمواقف موسكو المعروفة عنها فإن اليقين يقول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرح جملة من الملفات الاقتصادية والعسكرية بالدرجة الأولى كمغريات سياسية لمصر لتدخل في التحالف الشرقي - إن صح التعبير -، وهذا ما قد يعد تحولاَ كبير في توجهات الدول القريبة من الملفين السوري والليبي.
إن صحت التوقعات المنتظرة من الزيارة، التي يتجه إليها بوتين قطعاً بعد التحضير عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة بين البلدين، فإن انتقال مصر إلى الخندق الشرقي سيفتح أبواباً لا يمكن للخليجيين أن يتجنبوا رياحها، فإن كانت السعودية تحاول الحفاظ على علاقتها مع مصر بما يفضي إلى استقدام المصريين من المناطق التي تنشط فيها خلايا تنظيم " داعش " ليتم إرسالهم نحو سوريا والعراق، فإن قطر تبحث في مصر عن ملجأ رخيص للمعارضات التي تدعمها، كما إن الكيان الإسرائيلي يدرك تماماً أن الجانب المصري غير مأمون بالنسبة له حتى وإن اتجهت الحكومة المصرية نحو تطبيع العلاقات من باب الغاز لذا يحاول أن يشغلها عن القضايا الهامة بملف أمني داخلي عبر تنظيم " أنصار بيت المقدس " الذي ضرّ فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة لإلصاق تهمة الإرهاب به وخاصة كتائب عز الدين القسام، إضافة إلى إنشاء جدار عازل يفصل غزة عن رفح المصرية، وما رافقه من هدم للأنفاق الرابطة بين المنطقتين، وضمن هذا قد يفتح الرئيس الروسي منعطفاً جديداً أمام الحكومة المصرية بتقديم الغاز الطبيعي للقاهرة بأسعار تغنيها عن التعامل مع الكيان، مما يعني أن إسرائيل أمام ضرورة أن تبقى مصر بعيدة عن هكذا اتفاق ولربما تذهب حكومة بنيامين نتينياهو لتعطيل مثل هذه التطور في العلاقة بين موسكو والقاهرة بما يمكّن مصر من تطوير نفسها اقتصادياً بعيداً عن العلاقة مع أمريكا وإسرائيل والتبعية لهما وللخليج، وعسكرياً من خلال صفقات السلاح المتطورة المتوقع أن يتم إنهاء شكلياتها الأخيرة وإن كان بعيداً عن الإعلام لتحصل مصر على منظومة الـ ( S300 ).
ومن ضمن الملفات الرئيسية التي ستطرح الأزمة الليبية والملف السوري، ولعل هذين الملفين يطرحان بقوة في الوقت الراهن نتيجة لتزايد الضغوط الدولية والتسابق لحسم هذين الملفين بما يفضي إلى تغير موازين القوى في المنطقة، فلسوريا موقعها الهام نتيجة جملة من الظروف التي تحيط بها منها الموقع الجيوسياسي الذي يعد الأكثر أهمية في المنطقة، في حين أن ليبيا تحضر في حسابات المحور الأمريكي من باب الثروة النفطية المهولة غير المستثمرة حالياً بالشكل القانوني والصحيح بالنسبة للحكومة الليبية التي تحارب ميليشيات مدعومة من قبل قطر وتركيا، وهذا المحور الثنائي هو أحد داعمي الإرهاب في سوريا بما في ذلك " جبهة النصرة " و" ميليشيا الحر " بشكل أساسي، مما يعكس ترابط الملفات العالقة في المنطقة، وإن كانت مصر تسعى لاستعادة أمنها على الصعيد الداخلي فمن الواجب أن تتدخل في محاربة الإرهاب من خلال التنسيق مع سوريا والدول الحليفة لها، خصوصاً وإن القاهرة تحتضن اجتماعات المعارضات السورية الرامية لتشكيل كيان معارض جديد يكون له صفة الجمعية والتفريق في آن معاً، وهو ما قد يكون نتيجة التقارب المصري القطري، أو بضغط من السعودية، ونتيجة لمواقف موسكو المعروفة عنها فإن اليقين يقول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرح جملة من الملفات الاقتصادية والعسكرية بالدرجة الأولى كمغريات سياسية لمصر لتدخل في التحالف الشرقي - إن صح التعبير -، وهذا ما قد يعد تحولاَ كبير في توجهات الدول القريبة من الملفين السوري والليبي.
إن صحت التوقعات المنتظرة من الزيارة، التي يتجه إليها بوتين قطعاً بعد التحضير عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة بين البلدين، فإن انتقال مصر إلى الخندق الشرقي سيفتح أبواباً لا يمكن للخليجيين أن يتجنبوا رياحها، فإن كانت السعودية تحاول الحفاظ على علاقتها مع مصر بما يفضي إلى استقدام المصريين من المناطق التي تنشط فيها خلايا تنظيم " داعش " ليتم إرسالهم نحو سوريا والعراق، فإن قطر تبحث في مصر عن ملجأ رخيص للمعارضات التي تدعمها، كما إن الكيان الإسرائيلي يدرك تماماً أن الجانب المصري غير مأمون بالنسبة له حتى وإن اتجهت الحكومة المصرية نحو تطبيع العلاقات من باب الغاز لذا يحاول أن يشغلها عن القضايا الهامة بملف أمني داخلي عبر تنظيم " أنصار بيت المقدس " الذي ضرّ فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة لإلصاق تهمة الإرهاب به وخاصة كتائب عز الدين القسام، إضافة إلى إنشاء جدار عازل يفصل غزة عن رفح المصرية، وما رافقه من هدم للأنفاق الرابطة بين المنطقتين، وضمن هذا قد يفتح الرئيس الروسي منعطفاً جديداً أمام الحكومة المصرية بتقديم الغاز الطبيعي للقاهرة بأسعار تغنيها عن التعامل مع الكيان، مما يعني أن إسرائيل أمام ضرورة أن تبقى مصر بعيدة عن هكذا اتفاق ولربما تذهب حكومة بنيامين نتينياهو لتعطيل مثل هذه التطور في العلاقة بين موسكو والقاهرة بما يمكّن مصر من تطوير نفسها اقتصادياً بعيداً عن العلاقة مع أمريكا وإسرائيل والتبعية لهما وللخليج، وعسكرياً من خلال صفقات السلاح المتطورة المتوقع أن يتم إنهاء شكلياتها الأخيرة وإن كان بعيداً عن الإعلام لتحصل مصر على منظومة الـ ( S300 ).
